تم في الثالث من ديسمبر 2010،  بمدينة "جنيف" السويسرية التوقيع النهائي على الاتفاقية الثنائية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، في أطار استكمال اليمن لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

تعد هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بشكل مبدئي بواشنطن مطلع مايو الماضي، بعد ست سنوات من جولات التفاوض بين البلدين هي التاسعة، بعد التوقيع مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وهندوراس والسلفادور.

وقع الاتفاقية السفير المندوب الدائم لليمن لدى المقر الأوربى للأمم المتحدة و المنظمات الدولية الاخرى فى جنيف الدكتور/ إبراهيم سعيد العدوفي، ونائب السفير الأمريكي لدى منظمة التجارة العالمية ديفد شارك.

وعقب التوقيع جدد نائب السفير الأمريكي التأكيد على مواصلة بلاده دعم اليمن في اطار استكمالها لعملية الانضمام للمنظمة، وكذلك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه عبر السفير العدوفي عن سعادته لما أبداه نائب السفير الأمريكي من تأكيد على دعم ومساندة اليمن، بما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية و مجالات التعاون ذات الاهتمام للبلدين الصديقين.

وفي تصريح لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) عبر الوزير المتوكل عن سعادته لحضور مراسيم التوقيع النهائي على الاتفاقية الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية في أطار استكمال اليمن لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

ونوه وزير الصناعة والتجارة بالدعم الأمريكي لليمن لاستكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، واعتبار ذلك عامل أساسي لكي يتمكن اليمن من مواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها الاقتصاد الوطني.. مشيرا في هذا الجانب إلى انجاز اليمن للجانب الأكبر من التزاماتها تجاه الانضمام في الجوانب التشريعية والقانونية.. معربا عن ارتياحه لما حققته اليمن من انجازات في المفاوضات على المستوى الثنائي ومتعدد الإطراف.

وأكد وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للإعداد والانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ان إنضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيضعها في الخريطة الدولية لتتمكن من الإندماج في الاقتصاد العالمي.. لافتا إلى حرص فريق التفاوض الوطني على تعظيم الاستفادة من الفوائد والمزايا والتسهيلات الممنوحة للدول الاقل نموا بموجب اتفاقيات المنظمة.

وأشار الدكتور المتوكل إلى أن جميع العوامل حاليا متوافرة لتحقيق هدف اليمن الاستراتيجي في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في الفترة القريبة القادمة.. مجددا التأكيد على أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيفتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات العالمية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، إضافة إلى منح الصناعة المحلية فرصة للتطوير والتحديث حتى يتسنى لها المنافسة عالميا. لافتا إلى أن بقاء اليمن خارج المنظمة سوف يؤدي إلى انعزالها وانكفائها بعيدا عن مجريات وتطورات التجارة الدولية، وعدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وقال"سعي اليمن لنيل عضوية منظمة التجارة العالمية يعتبر هدفاً إستراتيجياً يرمي لجعل علاقاتنا التجارية متوافقة مع قواعد منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة والمرتكزة على الأسس والمبادئ العامة لاتفاقيات المنظمة، بما يضمن توافق وتكامل أنظمة اليمن التجارية مع النظام التجاري الدولي، مثلما سيساعد تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار".