تمثل الصناعة الوطنية في الجمهورية اليمنية أحد أهم مرتكزات
الاقتصاد اليمني ، إذ تساهم بما يقارب 7.2 % من إجمالي الدخل القومي
للبلاد بعد أن كانت لا تمثل شيئاً يذكر قبل ثلاثين عاماً من الزمن ،
وبقدر الظروف المتاحة عملت الصناعة الوطنية على تحقيق الاستبدال الإنتاجي
الوطني للعديد من السلع المستوردة والتي كانت تشكل استنزافاً للموارد
المحدودة من العملات الصعبة ووفرت أكثر من مائة ألف فرصة عمل للأيدي
العاملة اليمنية ، وتمد خزينة الدولة بمليارات الريالات كعوائد ضريبية
وجمركية وتأمينات وغيرها.